بــــــلاغ حول اللقاء التواصلي الذي نظمه فرع إقليم الحسيمة التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية/إ.م.ش يوم الخميس يونيو 2019

 

04

05

 

 

عقد مكتب فرع اقليم الحسيمة للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية يوم الخميس 20 يونيو 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر ملحقة جهة طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة لقاءا تواصليا مع موظفات و موظفي المجلس الاقليمي و الكتابة العامة لإقليم الحسيمة العاملين بمختلف الوحدات الادارية التابعة للقطاع بالإقليم، حول موضوع " توزيع الموظفين (ات) بين المجلس الاقليمي للحسيمة و الوحدات الادارية التابعة لوزارة الداخلية". و قد افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة على المرحوم عبد الرزاق بودرة الموظف قيد حياته بقيادة إزمورن. و بعد تذكير الأخ يوسف شكوح الكاتب العام للفرع بسياق عقد هذا اللقاء و أهميته و المواقف المبدئية للنقابة في الموضوع، تناول الكلمة الأخ امحمد العزاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية لوضع أرضية النقاش للتواصل و أخذ آراء الموظفات و الموظفين حول رسالة السيد وزير الداخلية بخصوص إحصاء الموظفين التابعين للمجلس الاقليمي و تحديد العدد الممكن الاحتفاظ به و العدد المحتمل نقله الى الميزانية العامة. و بعد نقاش صريح في اللقاء الذي تميز بحضور وازن من حيث عدد الأطر و الموظفين و توزيع و ملءعدد منالاستمارات حول الموضوع، تم تسجيل الملاحظات التالية:

- عدم التنصيص في رسالة السيد وزير الداخلية على التشاور مع الموظفين المعنيين بالعملية و عدم إشراك الممثلين النقابيين مما أدى إلى إجراء عملية حسابية تقنية باعتماد الهيكل التنظيمي المقزم للمجلس الاقليمي في الاحصاء بدل الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاختصاصات الذاتية و المشتركة و المنقولة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و الدستور و التجربة الهامة للمجلس و موظفيه في تدبير و تنفيذ و تتبع مختلف المشاريع التنموية و كذا الميثاق الوطني للاتمركز الاداري.

-عدم استغلال مدة 30 شهر المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم للتشاور مع الموظفين و ممثليهم حول الموضوع قبل إجراء عملية الإحصاء، بل لم يتم احترام حتى هذا الأجل.

- نشر البعض لإشاعات لا أساس لها من الصحة حول تحديد مصالح العمالة للائحة اسمية بالموظفين الذين سيحتفظ بهم في الميزانية الاقليمية و الذين سيتم نقلهم للميزانية العامة مما خلق جوا من البلبلة وسط العاملين بمقر عمالة الاقليم.

و عليه فإن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية و بعد دراسته لمخرجات اللقاء التواصلي و قراءته الأولية للآراء المعبر عنها في الاستمارات الموزعة على الموظفين يؤكد على ما يلي:

ü    ضرورة استشارة النقابة و الموظفين المعنيين بعملية التوزيع قبل الحسم النهائي سواء في العدد الممكن الاحتفاظ بهم او نقلهم أو في تحديد اللائحة الاسمية للمعنيين بالأمر.

ü    احترام قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

ü    تحفيز الموظفين عبر تحسين شروط و ظروف العمل و تمكينهم من التعويضات عن التنقل و عن الاشغال الشاقة و الملوثة و الساعات الاضافية و الاعلان عن مباريات امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها عند استكمال الموظفين للشروط المنصوص عليها قانونا بدل تأخيرها الى نهاية دجنبر من كل سنة.

ü    دعوة السيد عامل الاقليم الى استكمال هيكلة إدارة العمالة التي شرع فيها ولاقت استحسانا من قبل المعنيين، بالإعلان عن مباريات شغل مناصب المسؤولية بالعمالة بدل وضعية التكليف التي تعرفها عدد من الاقسام و المصالح. و يسجل المكتب في هذا الإطار التعامل الايجابي للسيد العامل و استعداده لفتح حوار حول الملف المطلبي المحلي.    

ü    إن رسالة السيد وزير الداخلية موضوع اللقاء، اقتصرت في عملية الاحصاء على وضعية القيام بالوظيفة في الادارة الأصلية و النقل الى الميزانية العامة، في حين أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و المراسيم التطبيقية نصت على وضعيات أخرى تسمح بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و العائلي و الوظيفي و النفسي و الترقي و تسمح بتقلد مناصب المسؤولية ( رئيس قسم- رئيس مصلحة) في الادارة الأصلية و الادارة المستقبلة، و يتعلق الأمر بالوضع رهن الاشارة و الالحاق.

ü    إن نقل الموظفين يتم أساسا بناء على طلبهم و ليس فقط عبر النقل التلقائي الذي له شروطه و أهمها وجود مصلحة للإدارة و موافقة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء و منح تعويض في حالة تغيير محل الاقامة.

ü    مطالبته السيد وزير الداخلية بإلغاء الدورية عدد D4790 بتاريخ31 يوليوز2019 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيآتها و نظام التعويضات عن المسؤولية، التي تحكم فيها الهاجس المالي بدل الهاجس التنموي و التي بسببها تم تقزيم عدد الاقسام و المصالح بمجالس العمالات و الأقاليم.

ü    مطالبته بمؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي و أعوان وزارة الداخلية و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة و الملحقين و الموضوعين رهن إشارتها دون تمييز و لا إقصاء إسوة بباقي القطاعات بدل الاكتفاء فقط بمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية الجاري التفاوض بشأنها.

ü    تجديد مطالبته للسيد وزير الداخلية بعقد حوار تفاوضي مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية حول الملف المطلبي للجامعة.

و في الأخير فإن مكتب فرع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحسيمة يدعو كافة موظفات و موظفي قطاع الداخلية بالإقليم بمختلف انتساباتهم المالية للتشبث بنقابتهم للدفاع عن مطالبهم و طموحاتهم في إطار عمل نقابي مستقل و وحدوي، و يؤكد على انفتاح كل اعضاءه على تساؤلات   الموظفين وعزمهم تنظيم زيارات ميدانية و لقاءات تواصلية مواكبة لمختلف التطورات و المستجدات التي تهم القطاع و موظفيه.

الحسيمة،في:22 يونيو 2019  

عن المكتب

01

02

03