تحيــــة واحتـــــرام،

وبعد، إن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية- فرع عمالة فاس - في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بعد استحضاره للوضعية الراهنة التي يمر منها قطاع الوظيفة العمومية وموظفي وزارة الداخلية على الخصوص والمتمثلة في مسلسل التضييق على الحريات النقابية وكذا  ضرب القدرة الشرائية لشريحة الموظفين نتيجة الزيادات المتكررة في مجمل المواد الأساسية والخدماتية، وسن سياسة تفقير ممنهجة اتضحت معالمها أكثر من خلال إصرار  الحكومة على عدم اعتماد السلم المتحرك للأجور وكذا المرتكزات الدستورية المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأنظمة الأساسية للموظفين،