بيان : الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تجدد المطالبة بسحب القانون التكبيلي للإضراب و بفتح حوار تفاوضي و تحذر من تداعيات المقاربة الانفرادية في التعاطي مع قضايا موظفات و موظفي القطاع.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية يوم الخميس 27 يونيو 2019 اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات تدارس خلاله الأوضاع المهنية لموظفي وموظفات قطاع الداخلية على المستوى الوطني وبشكل خاص تداعيات رسالة السيد وزير الداخلية حول إحصاء و توزيع الموظفين بين مصالح العمالات و المجالس الإقليمية. كما تدارس بكل مسؤولية وحس وطني عال ما تعيشه الساحة الوطنية من ردة حقوقية وإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة التي راكمتها بنضالاتها المستمرة و المستميتة مند الاستقلال.
وقد سجل المكتب الوطني استمرار الحكومة في سعيها الدؤوب إلى إغراق البلد في المديونية و تحميل تبعات سياساتها الفاشلة للطبقة العاملة من جهة، مقابل الإغداق على اللوبيات الاقتصادية بالإعفاءات الضريبية و الاجتماعية من جهة أخرى، في حين تسخر خيرات الوطن لخدمة فئات معينة تتحمل الطبقة العاملة وحدها الضغط الضريبي و غلاء أسعار المواد الأساسية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن في عمقه. ومما يزيد الطين بلة، وبعد تحميل جيوب الموظفين المنهكة كلفة الإصلاح التراجعي للصندوق المغربي للتقاعد كاملة نعيش اليوم فصل "إصلاح تخريبي" جديد تلوح به الحكومة يستهدف صناديق التقاعد و نظام الوظيفة العمومية، يتوخى ضرب كل المكتسبات الاجتماعية و الأجرية التي لا زالت بهما.
بناء على ما سبق فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية يعلن ما يلي:
